مرآة البحرين: تقدم عدد من النواب بينهم جاسم السعيدي باقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ويقضي بمنع من أدانه القضاء بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم العمدية من الترشح إلى مجلس النواب.

وبرر السعيدي، في مداخلته خلال جلسة المجلس أمس الثلثاء (14 مايو/أيار 2014)، الاقتراح بأن النائب "يمثل الشعب بأسره ويرعى المصالح العامة للشعب ويتولى اختصاصات تشريعية ورقابية مهمة على أعمال السلطة التنفيذية، كما أنه يمثل مملكة البحرين في الكثير من المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ونظراً إلى أن بعض تلك الجرائم من الخطورة بمكان بحيث أن المحكوم ليس جديراً بأن يمثل الشعب ويرعى مصالحه".

ونص الاقتراح بقانون على: (12) "تحذف عبارة لمدة تزيد على ستة أشهر" من البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.