مرآة البحرين: طالب "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الحكومة البحرينية بعد إعلانها رسميا عن إبعاد رجل الدين البحريني البارز آية الله الشيخ حسين نجاتي وكيل المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني، معتبرا أنّ هذا القرار التعسفي مخالف للقانونين الوطني والإنساني الدولي.

وتابع المنتدى: "لقد أسقطت الحكومة البحرينية الجنسية عن آية الله نجاتي وعن 30 مواطنا بحرينيا بشكل تعسفي لأغراض سياسية وطائفية، ونفذت تهديداتها بنفيه والتي استمرت لفترات طويلة؛ لأنه رفض أن يعبر عن مواقف سياسية داعمة لسياسات السلطة التي نتج عنها ارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف المنتدى: "إنّ المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة يتحملان المسؤولية الأخلاقية والإنسانية بسبب إقدام السلطات على هذه الخطوة الخطيرة، والتي تنذر بالأسوأ في انتهاكات قاسية ستطال الحريات الدينية، وبقية المواطنين المسقطة جنسياتهم، وتكريس سياسة الاضطهاد الطائفي بحق مكون وطني رئيسي وكبير في البحرين وهم الطائفة الشيعية".

وطالب المنتدى الحكومة البحرينية بالاعتذار عن هذه الخطوة، والكف عن استخدام التلاعب بالقوانين لأغراض سياسة وانتقامية، والشروع الفوري في معالجة الأزمة الحقوقية والسياسية عبر تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف وصولا إلى أجواء حقيقية وداعمة لاحداث الانتقال الديمقراطي والتحول نحو العدالة الانتقالية.