مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس الأربعاء 23 أبريل/نيسان 2014 قضية تضم 14 متهماً بـ"التخابر مع الحرس الثوري الإيراني" و"تنظيم جماعة تستهدف مؤسسات الدولة"، أرجأتها إلى جلسة 22 مايو/مايو 2014 لسماع أقوال أحد الشهود.

وكانت أحالت النيابة العامة قد المتهمين على المحكمة بعد أن زعمت أنهم في الفترة بين العامين 2011 و2013، قام المتهمون الأول والثاني والثالث بالتخابر وآخر مجهول مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال التخريب بغرض إحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد".

وادعت النيابة أنهم "وافقوا على تنظيم جماعة إرهابية كما أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعه، تولوا قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضه، وحرضوا غيرهم على تنفيذ الجرائم المبينة بالأوراق".