مرآة البحرين: في رسالة إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، استنكر "الاتحاد النسائي البحريني" المطالبات خلال جلسة مجلس بلدي المحرق التي عقدت في 9 أبريل/نيسان الحالي بتدوير رؤساء الأقسام في البلدية واتهام الموظفات بممارسة التهميش والإقصاء.

ووصف الاتحاد ما جرى خلال الجلسة بأنه "تعريض بمكانة المرأة البحرينية وتقليل من كفاءتها المشهود بها في كل المجالات منذ بدء عهد التعليم والنهضة في عشرينيات القرن المنصرم"، مضيفا "هذا الموقف يتعارض مع ما نص عليه دستور مملكة البحرين في المواد: (4) و(5/ب) و(16) و(18)، ويُسيء إلى سمعة البحرين في المحافل الدولية لتعارضه مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين وخاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي قدمت مملكة البحرين بشأنها تقريرها الرسمي في فبراير/شباط 2014، كما أنه يتناقض مع السياسية العُليا التي انتهجتها حكومة البحرين من اتخاذ خطوات جادة ومتدرجة على طريق تمكين المرأة من وظائف لم تكن متاحة أمامها من قبل".

وطالب الاتحاد الكعبي بـ"الوقوف مع الحق ونصرته ووضع الإنسان المناسب في الموقع الذي يستحقه بحسب الكفاءة والخبرة، وستعالجون الموضوع بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين ولمملكة البحرين".