مرآة البحرين: أكد المحامي سامي سيادي أن سحب رخص الصيادين وسفنهم هو "إجراء خارج نص القانون ويعتبر باطلاً إذا لم يكن هناك قرار واضح وصريح بشأنه"، مشددا على أن "من حق الصيادين الطعن أمام القضاء".

وأضاف سيادي، خلال مؤتمر صحافي عقد في "الجمعية التعاونية للصيادين المحترفين" في المحرق أمس الأول الأحد بحضور جمع من الصيادين، أضاف أنه "لا يوجد نص صريح لتنظيم مهنة الصيد، كما أنه يجب وضع حلول جذرية لمسألة الرخص المؤقتة والتي تضرر منها الكثير"، مقترحا تشكيل لجنة تضم كلاً من إدارة الثروة السمكية، خفر السواحل وجمعية الصيادين "لدراسة آلية التعويض لأصحاب الرخص المؤقتة".

من جهته، تطرق رئيس الجمعية وحيد الدوسري في مداخلته إلى "المشكلات والمخالفات التي يعاني منها الصيادون بفعل جهات رسمية والتصعيد في إجراءاتها ضد البحارة"، واصفا ذلك بـ"تسليط السيف على رقاب المواطنين"، مشيرا إلى أن "القرارات التعسفية أوقعت ضرراً كبيراً على الصيادين".

وأردف "إدارة خفر السواحل تمارس التضييق على البحارة وتسيء المعاملة لهم، وذلك من خلال سحب السفن من عرض البحر بسبب انتهاء رخصة صيد أو بطاقة سكانية أو ترحيل عمال بسبب انتهاء إقامة عامل لأيام معدودة"، معتبرا أن الإدارة "ترسخ قناعة الصيادين بأن رجال خفر السواحل يعاملونهم كمجرمين وليسوا كمواطنين عبر طريقة التفتيش غير الحضارية".

وأشار رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية جاسم الجيران إلى "معاناة الصيادين مع إدارة الثروة السمكية من خلال التلكؤ في إجراءات المراجعين والتأخير فيها، فضلاً عن صعوبة اللقاء بالمسئولين".