مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الإثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات عبر تعديل بعض المسميات الواردة في بعض القوانين لتتفق مع مقتضيات تحول النظام الدستوري في البحرين من النظام الأميري إلى النظام الملكي، عقب التعديلات الدستورية التي تمت في العام 2002.

وقالت مقرر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فؤاد الحاجي إن مشروع القانون يهدف إلى "مواجهة بعض الظواهر الإجرامية التي كشفت بجلاء عن خطورة الجاني، وإصراره على ارتكاب جريمته وخاصة في حالة ارتكابها من أكثر من شخص، ما يستدعي تشديد تلك العقوبة وإدراجها ضمن الظروف المشددة للجريمة".

ولفت إلى أن المادة (75) من قانون العقوبات نصت على أنه "مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسباباً خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي: ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة. ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، إضافة إلى اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، ووقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقاباً خاصاً اعتباراً لصفته".

وأوضح الحاجي أنه يستخلص من النص أن ما ورد في تلك البنود يُعد ظروفاً مشددة عامة، وفي الوقت نفسه تم استثناء الحالات التي وردت بشأنها أسباب خاصة للتشديد والمنصوص عليها في سائر نصوص قانون العقوبات، ما يستدعي أهمية إضافة بند خامس يكون نصه: "تعدد الجناة أو المجني عليهم في الجريمة".