مرآة البحرين (خاص): دان المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية ، قيام النيابة العامة البحرينية بتجديد حبس الطفلين قاسم محمد (12) عام  ومحمد أحمد (12) عام  يوم الثلاثاء  8\4\2014 لمدة أسبوع رابع علي ذمة التحقيق في إتهامهم بالتجمهر علما بإنهم محبوسين إحتياطيا من يوم الأربعاء 19 مارس/ آذار.

ورأى أن هذه الإجراءات تؤكد قيام البحرين بإستهداف الأطفال الذين يقومون بالتعبير عن رأيهم كما ويؤكد  أيضا  تعمد  السلطات البحرينية تجاهل الإتفاقيات الدولية التي قامت بالتصديق عليها.

وأبدى المركز خشيته من عدم تفهم حكومة البحرين  لبنود إتفاقية حقوق الطفل والتي شرعت لحماية الطفل وتقرير رعاية خاصة له وإعدادة وتنشئتة لكي يكون مواطنا صالحا في المجتمع .

وبيّن أن الطفلين لهما محل إقامة ثابت و معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب كما أنة ليست من حقوق الطفل  أن تقوم النيابة العامة بإحتجازهما  لمدة شهر كامل علي ذمة التحقيق سيما وأنة يستتبع ذلك ضياع مستقبلهم الدراسي بسبب حق مارسوة منصوص علية في إتفاقية صادقت عليها بلدهم.

وقال المركز إن إحتجاز سلطة قضائية لإي إنسان بدون الإسراع في محاكمتة هو بمثابة إعتقال خارج نطاق القانون، مناشدا الملك حمد بن عيسى آل خليفة  أن يقوم بإتخاذ اللازم بإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن الطفلين قاسم محمد ومحمد احمد وتفعيل اتفاقية حقوق الطفل داخل القضاء الوطني البحريني .