مرآة البحرين: اعتبر الكاتب هشام الزياني بأن تسريب أسماء "الدرك الأردني" فضيحة وتمثل ضربتين في مرّة واحدة للعلاقة الأمنية بين الأردن والبحرين. وقال في عموده المنشور اليوم بصحيفة "الوطن" المملوكة للديوان الملكي " هذه فضيحة للبحرين، وقد حدثت لنا ضربتان في وقت بسيط في موضوع التعاون القائم بين البحرين والأردن وهذه مصيبة، وللأسف من جهتين رسميتين".

وأضاف "تسريب أسماء رجال الأمن من البنوك موضوع خطير جداً، ومرتبط بالبنوك ومن يعملون بها، ومرتبط من جهة أخرى بجهة رقابية أيضاً مثل المصرف المركزي"، على حد تعبيره.

لكنه استدرك أيضاً بأن "الموضوع ليس في البنك فقط، إنما يتعلق بوزارة الداخلية نفسها"، متسائلاً "هل صححت الوزارة أخطاء كثيرة تمت من خلالها تسريب أسماء وعناوين وصور وأرقام هواتف رجال الأمن؟ هل صححت وزارة الداخلية الاختراقات في إدارة هامة وخطيرة مثل إدارة المرور خاصة بعد ما حدث منذ أيام الأزمة حين كُشفت هويات أشخاص وكان بعض هذه التسريبات من إدارة المرور؟".

وقال "هذه المواضيع خطيرة جداً، وقد كانت الأيادي الانقلابية تحاول أن تصل إلى وظائف يمكن من خلالها الحصول على معلومات خطيرة تتعلق بالأفراد"، وفق تعبيره.

وقال الزياني: "هل إدارات البنوك مخترقة أيضاً، وبالتالي تحدث اختراقات من الموظفين؟ ما الذي يضمن عدم تكرار حدوث مثل هذه التسريبات مستقبلاً من كل الجهات التي أسلفت ذكرها، مع عدم إغفال دور شركات التأمين على السيارات؟ هل جزء من الحل أن تكون هناك فروع للبنوك التي تتعامل معها الجهات الأمنية في الداخلية والجيش وبقية الأجهزة وبالتالي يمكن ضبط العملية حتى لا يحدث تسريب؟".

وأضاف بأن "على الجهات المسؤولة أن تبحث الموضوع بشكل جدي، وألا يترك الموضوع يتكرر، فهذه فضيحة للبحرين، وقد حدثت لنا ضربتان في وقت بسيط في موضوع التعاون القائم بين البحرين والأردن وهذه مصيبة، وللأسف من جهتين رسميتين"، وفق تعبيره.