مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية، أمس، برفض الدعوى التي أقامتها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لعزل مجلس أمناء الصندوق الخيري لمنطقة النعيم وتعيين مجلس أمناء بديل، وألزمت الوزارة بالمصروفات.

وقالت المحكمة إن الوزارة طلم تقدم أسماء مجلس الأمناء المطلوب عزله، كما لم تقدم كشفا بأسماء أعضاء مؤسسة الصندوق الخيري الذين لهم حق الترشح لعضوية مجلس الأمناء رغم تكليف المحكمة لها بتقديم هذه المستندات".

وكانت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم بعزل مجلس أمناء الصندوق الخيري لمنطقة النعيم، وتعيين مجلس أمناء بديل مع إلزام المدعى عليه المصروفات، مشيرة إلى أنه بموجب القرار رقم 30 للعام 1993 تم الترخيص بتسجيل الصندوق وإزاء ارتكاب الأخير بعض المخالفات التي تجيز للوزير المختص أن يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة على أن يطلب خلال ستين يومًا من تاريخ الوقف من المحكمة الكبرى المدنية عزل من أُوقف عن العمل وتعيين بديل عنه.