مرآة البحرين (خاص): قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن السلطات البحرينية مصرّة على استخدام القضاء بشكل يثير السخرية ويحمل إساءة لأحد السلطات المهمة في البلاد وهي السلطة القضائية.

وأضاف المنتدى بأن الأحكام التي صدرت بالأمس بحق 16 من المواطنين بالمؤبد بتهمة الشروع في حرق دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية تثبت من جديد عدم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وفقدان هذه المحاكمات إلى المعايير العالمية للمحاكمات العادلة مضيفا بأن استمرار هذه المحاكمات في البحرين يسهم في تقويض القانون ويجعل الانتصاف المستقل والنزيه في القضاء متعذرا.

واعتبر المنتدى بان خضوع القضاء في البحرين إلى إمرة السلطة السياسية يشكل خطرا على سلامة المواطنين وأمنهم خصوصا بعد وصول الأحكام الصادرة بحق بعض المتهمين إلى مدد تفوق 50 عاما كما هو في قضية المعتقل علي أكبر الذي وصلت مجموع أحكامه إلى 59 عاما في قضايا متعددة.

ودعا المنتدى المقرر الاممي الخاص بالمحاكمات العادلة إلى زيارة البحرين للوقوف على أوضاع المحاكمات وظروف التقاضي وبالأخص في كيفية انتزاع الاعترافات وضمان حصول المتهمين على حقوقهم لاسيما الالتقاء بالمحامين.