مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، أمس الأربعاء، النطق بالحكم على 11 متهماً بـ"التجمهر والشغب" و"حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال في منطقة بني جمرة"، أو ما يُعرف بقضية "تقرير المصير"، أرجأته إلى 21 مايو/ أيار المقبل.

وكان المحامي محمود ربيع قد دفع في جلسة سابقة "بانتفاء أركان جريمة الشغب والتخريب المادي والمعنوي والمفترض، وبعدم وجود مضبوطات محرزة في ملف الدعوى، وبطلان التحقيق لعدم وجود محامٍ مع المتهم، وبشكل عام خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل مادي يقيني ضد المتهم"، مؤكداً أن موكله "معتصم بإنكار التهم الموجهة إليه".

كما طالب ربيع على سبيل الاحتياط بتعديل الوصف القانوني من جريمة التجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم إلى المشاركة في مسيرات غير مرخصة وفقاً للمادة رقم (13) المعدلة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، مطالبا المحكمة بأن "تأخذ بعين الاعتبار سن المتهم وخلو صحيفته الجنائية من أية أسبقيات"، مشيرا إلى أن تعرض موكله إلى عقوبة سالبة للحرية "يعني القضاء على مستقبله المهني الذي يصعد سلالمه الأولى، فضلاً عن ضياع زهرة شبابه في السجن".