مرآة البحرين: رفع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية) ضد جمعية "التجمع الوطني الديمقراطي - الوحدوي"، مطالبا بوقف أنشطة الجمعية.

وذكرت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الإثنين أن أسباب الدعوى من الوزير ضد "الوحدوي" هي أنها "جمعية تأسست بدءاً وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، وقد تم الإعلان عنها كجمعية سياسية بعد توفيق أوضاعها وأصبحت لها الشخصية الاعتبارية بموجب قرار وزير العدل رقم (35) لسنة 2005 المؤرخ في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005".

وبحسب الصحيفة، فقد برر الوزير رفع الدعوى بأنه "يتبين أن الجمعية أصابها عوار الانشقاق بوجود قرارات متناقضة ومتضادة وبوجود أمينين عامين للجمعية ولجنتين مركزيتين ومكتبين سياسيين، مما يستحيل معه التعامل معهما بصفتيهما، وما يترتب على ذلك من عدم إمكانية قيام المدعي بممارسة دوره الرقابي الممنوح له قانوناً"، مستندا إلى المادة (22) من القانون رقم (26) لسنة 2006 التي "تجيز لوزير العدل في حالة مخالفة الجمعية أحكام القانون أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوة يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على 3 أشهر تقوم خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة".

وذكّرت وزارة العدل المحكمة بأنه سبق وحدث خلاف مماثل بين الأمينين العامين خلال الدورة المعاصرة لهما، وتقدم وزير العدل بدعوى بالطلبات ذاتها، وقضت المحكمة بوقف نشاط الجمعية لمدة 3 أشهر وإزالة أسباب المخالفات.