مرآة البحرين (خاص): أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يترأس السلطة القضائية، قرارا شمل 136 ترقية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وشملت الترقيات رؤساء في النيابة العامة تتهمهم منظمات حقوقية بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال (رئيس المجلس الأعلى للقضاء) سالم الكواري إن حركة الترقيات "قائمة على أسس سليمة استدعت مراجعة كل ملفات القضاة وأعضاء النيابة العامة لترتيب أقدميتهم، مشيرا إلى أن الأقدمية كانت معيارا لترقية القضاة غير البحرينيين.

ومن بين الذين تمت ترقيتهم من رئيس نيابة إلى محامٍ عام نواف حمزة، الذي اتهمه مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة بالتستر على جرائم التعذيب التي يقوم بها الأمن.

وأضاف في حسابه على تويتر "دائما الترقيات التي يقوم بها ملك البحرين هي في الغالب لأشخاص متورطين في جرائم قتل أو تعذيب أو تستر على تعذيب وهذا ما حصل اليوم.

وتتهم منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القضاء البحريني بتوظيف الأحكام القاسية لمعاقبة النشطاء السياسيين، فيما تطالب المعارضة بقضاء مستقل إلى جانب مطالبتها بحكومة برلمانية وأمن للجميع.