مرآة البحرين (خاص): دعا مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان الى معالجة أممية لسياسة التطهير والعزل والتهميش الطائفي تحتاج في ظل إصرار حكومة البحرين على الإستمرار في ذات الطريق"، موضحا بأنّ قيام "الدولة الحديثة" سيسهم بصورة تلقائية في تفكيك المراسي العصبية والفئوية والطائفية لأنظمة الحكم، ليصبح الجميع ممثلاً للوطن، دون اختصار الوطن في فردٍ، أو فئةٍ، أو طائفةٍ، أو عشيرةٍ، أو قبيلة".

وأضاف أثناء ندوة عقدها مرصد البحرين لحقوق الإنسان بعنوان "سياسة الإقصاء في البحرين" في مبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف: "ما يشعر به بعض مواطني الدول الخليجية ـ البحرين تحديدًا هو أن السلطة تتكئ على قاعدةٍ اجتماعيةٍ محددة، وتمارس الإلغاء والتهميش لبقية الفئات الاجتماعية".

وتابع "فحكومة البحرين في عين شعبها حاضنةٌ للبعض ورافضةٌ ونابذةٌ لبقية التعبيرات والمكونات الوطنية، وفي مثل هذا المناخ تتضاعف أمراض التمييز، ويصعب علاج ممارسات التمييز الطائفي والعرقي والمناطقي والسياسي من دون ملامسة المسببات الحقيقية لجنس الأزمة لا لنوعها فقط".

ورأى  السلمان أن الحل الحقيقي يكمن في "إحداث انتقال نوعي في الفهم والتطبيق من الحكومة البدوية إلى الدولة المدنية الحديثة، لتصبح البحرين حاضنةً لجميع أبنائها، ويصبح الجميع متساوين تحت مظلة القانون وفي دائرة الحقوق المدنية والسياسية وفي دائرة التمثيل السياسي".

واختتم السلمان ورقته بالقول "علّمنا التاريخ أن الدول  الناجحة في صناعة الاستقرار والوئام السياسي والاجتماعي، هي تلك التي تحتضن التعدديات والتنوعات الدينية والمذهبية والعرقية في أطرٍ مدنية، وتتبنى ثقافة الاستيعاب والمرونة السياسية، وتعزّز التمثيل السياسي العادل".