مرآة البحرين: أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسة تابعة للسلطة بشكل كامل، رفضها لتنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بإخلاء المبنى الذي تقطنه، ودفع مبلغ قدره 45 ألف و500 ديناراً.

ففي تعقيب نشرته الصحف المحلية اليوم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بخصوص حكم قضائي صادر عن المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة السادسة) والمتضمن إلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أداء مبلغ وقدره (-/45,500) دينار، وإخلاء العقار الذي تتخذه مقرّاً لها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (20) ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، أعلنت المؤسسة الوطنية رفضها هذا الحكم.

وقالت المؤسسة إنها "وبعد حصولها على الموافقة من القيادة السياسية"، فانها اشترت المبنى بمليون دينار تقريباً - طبعاً دفعته السلطة-، ونفت المؤسسة التي يرأسها عزيز أبل أن عليها أية متأخرات في ذمتها لأي طرف.

أوردت المؤسسة نصاً يعبر بوضوح عن رفض الحكم الصادر ضدها، ورفضها تنفيذه، إذ ورد في تعقيبها "ونوهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه وعوداً إلى تقارير التدقيق كافة والمتعلقة بحساباتها المالية، لم يتبين وجود أية متأخرات في ذمتها المالية عن الفترة التي كانت فيها مستأجرة العقار وحتى انتقال الملكية إليها".

واضافت "عطفاً على الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة السادسة) فإن المؤسسة الوطنية لم تطلع بعد على حيثات الحكم الصادر، والتي بُنيت عليها النتيجة المنوه عنها سلفاً، إلا أنها ترى في جميع الأحوال، وبما لا يدع مجالاً للشك أن الحكم الصادر جانب صحيح القانون والواقع، ذلك أن الإخلاء لا يمكن تصوره في هذه الحالة كون المؤسسة الوطنية مالكاً للعقار بموجب وثيقة الملكية التي تحمل مقدمة رقم (13441/2013) المحررة بتاريخ (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) إنفاذاً لحكم محكمة التنفيذ سالف الذكر".