مرآة البحرين (خاص): أرسل قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة وإلى المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن الحريات الدينية لحثها على الضغط على حكومة البحرين للتراجع عن قرار حلِّ "المجلس الإسلامي العلمائي".

ووصف مسئول قسم الحريات الدينية في المرصد الشيخ ميثم السلمان الحكم بأنه "تعسفي وسياسي يُضاف إلى سجل حكومة البحرين المخزي في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفيةٍ دينية ومذهبية"، معتبراً أن الحكم "تعديًا فاضحًا على الحريات الدينية والقوانين المحلية والدولية كافة"، مشيراً إلى أن الأسرة الدولية ومؤسسات المجتمع المدني "كانت تنتظر من حكومة البحرين القيام بتعديل سجلها في الحريات الدينية بإعادة بناء المساجد المهدمة وأخد التدابير القانونية كافة لمنع التحريض الطائفي ولكن السلطة عازمة على الاستمرار في مسلسل الاستهداف المنهجي لطائفةٍ كبيرة من المواطنين".

وأضاف "حكومة البحرين قد أعلنت الحرب ضد المذهب الجعفري بحلّها للمجلس ولكن المتوقع من المجلس ورجالاته هو الاستمرار في التمحور حول الوحدة الوطنية والتعايش المدني والمطالبة بنبذ العنف والتطرف والإرهاب".