مرآة البحرين: أعلن وزير حقوق الإنسان صلاح علي أن البحرين ستلقي كلمة رسمية خلال اجتماع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف مارس/ آذار القادم، مشيراً إلى أنها ستكون «للرد على كل الملاحظات التي جاءت في البيان الذي أصدرته عدد من الدول بشأن الوضع الحقوقي في البحرين».

وقال في حوار مع صحيفة «أخبار الخليج» اليوم السبت «حاليا هناك لقاءات وتحركات دبلوماسية وتواصل مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهناك فريق من قبل وزارة حقوق الانسان ووزارتي الخارجية والداخلية موجود في جنيف للترتيب بشأن اجتماع جنيف المزمع عقده في مارس 2014».

واعتبر في حوار مع صحيفة «أخبار الخليج» اليوم أن «البيان الذي أصدرته 47 دولة هو بيان مؤسف مجافٍ للحقائق والواقع، لكننا قمنا بالرد على هذا البيان وأوصلنا صوتنا وتحركنا للتواصل مع هذه الدول، وأوصلنا وجهة نظر المملكة حول أن مثل هذه البيانات لن يخدم الحراك الحقوقي في مملكة البحرين».

ورأى علي أن «المنظمات الحقوقية الدولية لم تكن منصفة أو صادقة في نقل حقيقة ما يجري في مملكة البحرين بالرغم من التواصل مع هذه المنظمات وتوفير المعلومات التي يرغبون فيها، ولكن مازالت تغض الطرف عن الانجازات، وتحاول أن تبرز النواحي السلبية فقط من وجهة نظرها وهو أمر مؤسف».

وأضاف بأن «العديد من المنظمات الحقوقية مدعومة من دول وكذلك مدعومة ماديا، لذلك فهناك تداخل وتقاطع بين التوجه السياسي مع التوجه الحقوقي، بالتالي الكثير من تقارير تلك المنظمات لا تعكس الواقع الحقيقي في أي بلد سواء البحرين أو غيرها».