مرآة البحرين (خاص): عرّفت قوى المعارضة البحرينية وثيقة "لا للكراهية" بأنها عبارة عن "تحديد لمفهوم خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، وعلى نحو يحدد الخيوط الرفيعة الفاصلة بين حرية التعبير التي تعتبر الشريعة العامة للخطاب، والتحريض على الكراهية كاستثناء وقيد يرد على حرية التعبير".

واستفادت الوثيقة في كثير من مفرداتها من "مبادىء كامدن" التي تم إقرارها في العام 2008، وكذلك خطة عمل الرباط المقرة في العام 2012، وكذلك "مشروع الميثاق الوطني لمناهضة العنف والإرهاب والكراهية أيضاً" في تونس، كما استفادت الوثيقة من ورقة عمل مقدمة لـ"المجلس الفيدرالي الأثيوبي" وفيها تعريف للازدراء والكراهية والتعصب ومفاهيم التسامح وخطة العمل التي يجب أن يوافق عليها الشعب والسلطة".

أما المقاصد من مشروع الوثيقة، فهو أن تطرح مفهوما محددا لخطاب الكراهية "يكون المسطرة التي يتم الاحتكام إليها مع مراعاة ما ورد تشخيص دقيق في "مبادىء كامدن" و"الرباط"، إضافة إلى وجود نموذج للقضاء تكون له معايير مختلفة في ذات المدلول من قضية لأخرى بحسب أطرافها، وليكون هذا المفهوم مسطرة تقيس خطاب جميع الاطراف،  بحيث تنظر لجنة محل ثقة الأطراف ادعاءات استعمال خطاب الكراهية والطائفية، بما يفتحه من موضوعات أساسية مثل عدم الحرمان من الحقوق الاساسية والمساواة ومكافحة الإفلات من العقاب كمحددات لمناهضة خطاب الكراهية".

وقلل معدّو الوثيقة من اجتهاداتهم في صياغتها لمصلحة ما ورد من المبادئ العالمية، إذ أن مشروع البرنامج الاطاري جميعه تقريبا استخدمت فيه تعابير "خطة الرباط" و"مبادئ كامدن" بهدف الابتعاد عن تفصيل مفاهيم خاصة لمصلحة أحد الأطراف.

وحاولت الوثيقة أن تقلل مساحة النقاش في المسائل التفصيلية وقررت تشكيل لجنة يسمى أعضاؤها من جهة أممية تقوم بفحص الادعاءات ومن ثم يحال الأمر على القضاء، وهو أمر معمول به في عدد من الأمور في الدولة. وبشأن لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الإطاري ووضع البرامج التفصيلية، لم تشأ الوثيقة أن تغرق في التفاصيل مع ضمان التشكيل المتوازن لهذه اللجنة.