مرآة البحرين: دان "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الممارسات الانتقامية التي تمارسها السلطة في البحرين ضد معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومن بينها حرمان أبناءهم من الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة كبطاقة الهوية وجواز السفر".

ووثق المركز، في بيان، "أربع حالاتٍ على الأقل ثبت فيها عدم وجود مسوغ قانوني لحرمان الأطفال من الحصول على وثائق الهوية والسفر وهي لكن من زينب عبدالله عيسى المحروس (سنتان وتسعة أشهر)، طفلة الشيخ المعتقل عبدالله المحروس أو "ميرزا" المحروس، إسراء حسين أحمد (3 أشهر) وهي طفلة العسكري حسين أحمد حسن (28 عام) وتعاني مشكلة صحية في الرأس، وقد رفض مجمع السلمانية الطبي استقبالها وعلاجها بسبب عدم إمتلاك والدتها لأي ما يثبت هوية الطفلة، جنان جعفر حسين عيد (سنة ونصف)،
طفلة المعتقل جعفر حسين عيد، وحامد ومحمد يونس مرهون (11 شهر، 4 سنوات)، طفلا العسكري المعتقل يونس علي مرهون (36 سنة)، أحد الذين رفضوا أن يشاركوا في قمع الشعب إبان مرحلة الاعتصام الكبير في "ميدان اللؤلؤة".

واكد المركز أن السلطات في البحرين "تستخدم حرمان الأطفال من الوثيقة الرسمية لا سيما "جواز السفر" كأداة لعقاب المعارضين والمواطنين، لاسيما أولئك الذي يشاركون في المسيرات والفعاليات التي تطالب بالحرية وتقرير المصير، فيما يعاني الأطفال نتيجة لذلك الحرمان من تلقي الخدمات الصحية والتعليمية، وكذلك تقييد حركتهم وحركة أهاليهم حتى في الحالات الطارئة التي قد تستدعي السفر للعلاج".

ودعا المركز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين إلى "الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان لاسيما حق الطفل في استصدار وثائق الهوية والحصول على الخدمات الصحية". كما دعا المركز السلطة إلى "استصدار جوازات ووثائق رسمية للحالات سالفة الذكر وأية حالات مشابهة الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في السجون لاسيما القيادات المعارضة".