مرآة البحرين (خاص): طالب قطاع النقابات العمالية والمهنية في "المنبر الديمقراطي التقدمي" بمحاسبة المخالفين والمتجاوزين في هيئة التأمين الاجتماعي انطلاقا مما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقال المنبر، في بيان، "ليس من المعقول أو المقبول أبدا بقاء من تسببوا باهمالهم وفسادهم طيلة كل هذه السنوات على رأس إدارة أجهزة وأموال الهيئة"، مشددا على أنه "حان الوقت لإعادة النظر في طريقة اختيار من يتحمل مسؤلية إدارة التأمينات الاجتماعية بما يعمل على المحافظة على هيئة التأمين الاجتماعي وجميع ما يقع تحت مسؤلياتها من اموال وممتلكات واستثمارات".

وأكد أهمية "إعادة مراجعة كافة الأمور الإدارية والمالية وبشكل خاص ملف الاستثمار الذي لم يتضمنه التقرير الأخير وهو ما يعد نقيصه وعيب في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير"، موضحا "حجم الاستثمارات الكبيرة مع سوء الإدارة في الهيئة والفساد المستشري وتغييب ممثلي العمال عن عضوية مجلس إدارة الهيئة من شأنه أن يهيء الظروف المواتية لبعض ضعاف النفوس والفاسدين من التلاعب بمصير ومستقبل وموال الهيئة". المنبر الديمقراطي التقدمي.