مرآة البحرين (خاص): كشف أمين عام الوفاق أنه كان بصدد السفر للخارج لإطلاع بعض الدول الأوروبية على بعض الأمور المتعلقة بالحراك في البحرين، مشيرا إلى أن قرار النيابة العامة منعه من السفر جاء لهذا السبب.

وقال سلمان إن مكالماته الهاتفية لا ريب أنها مراقبة لذلك تم منعه من السفر، مشيرا إلى أن الحراك في البحرين سيستمر حتى تمكن الشعب من انتخاب سلطته التشريعية والتنفيذية.

من جانبها أكدت الوفاق أن منع أمينها العام من السفر هو إجراء تعسفي، وسياسي بامتيار، يستهدف العمل السياسي لأمينها العام في السفر لشرح وجهة نظر المعارضة، سيما مع الرحلة المقررة لبعض الدول في الأيام القريبة القادمة.

ورأت أن الإفراج عن سلمان هو "لسجنه في سجن أكبر، بمنعه من السفر"، مطالبة بإلغاء هذه الإجراءات، وإنهاء القضية، والتحقيق في قضايا الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية الموجودة على طاولة النيابة العامة منذ 20 شهراً.

وإذ اعتبرت الوفاق أن التحقيق مع أمينها العام كان سياسيا، أعلنت عن رفضها للتهم التي وجهت إليه، مشيرة إلى أنه شدد في وتقدمت الوفاق بالشكر لكل من تفاعل مع استدعاء أمينها العام، داخل وخارج البلاد، وبالأخص جماهيرها المحبة التي انطلقت في التعبير عن رفضها لهذا الاستهداف، مستذكرة بعض الجرحى والمصابين في العنف المفرط التي واجهت به السلطة هذه التجمعات.

وطالبت بالإفراج عن كل من تم اعتقاله في هذه التجمعات السلمية، وجميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة استمرارها في المطالبة بالإصلاح، دون أن تكون هذه الاستهدافات وسيلة لوقف الحراك.