مرآة البحرين: دعا "المنبر الديمقراطي التقدمي" مختلف الأطراف الفاعلة وعلى رأسها الدولة إلى عدم السماح تحت أي ظرف بإدخال البحرين وشعبها في أتون مشتعل من الصراع الطائفي المقيت الدخيل على مجتمعنا المسالم، والسعي بدلا من ذلك إلى الحوار السياسي الجاد".

ودعا "التقدمي"، في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الأول السبت، السلطة إلى "الاستجابة للمبادرة الأخيرة التي طرحتها الجمعيات السياسية المعارضة أو أن تقوم من جانبها بطرح مبادرة سياسية وطنية تخرج البلاد من أزمتها السياسية المستفحلة، التي شارفت على دخول عامها الرابع دون أفق منظور للحل السياسي الشامل".  

وتوقف "التقدمي" عند ما أظهره التقرير الأخير لديوان الراقبة المالية من "أرقام وحقائق مذهلة تظهر بوضوح حجم ما يعتمل في مختلف الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية المسموح للتقرير بتغطيتها من ممارسات فساد وتجاوزات وتعدّيات على المال العام وموارد الدولة"، مؤكدا أن التقرير "يدلل بوضوح على حجم عدم المبالاة والتسيب والعجز لدى مختلف الأجهزة الرقابية والإدارية في السلطة التنفيذية، وكذلك هو الحال في تعامل تلك الجهات مع قضايا الفساد الصغرى والكبرى منها على حد سواء".

وطالب "التقدمي" السلطة "باعتبارها الطرف المعني بالأزمة السياسية والدستورية أن تمتلك الإرادة السياسية الحقيقية للتقدم نحو الحل السياسي القائم على أساس تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لشعبنا، وتحقيق مبدأ الشراكة الشعبية في  صياغة قرارانا الوطني، وتجنيب بلادنا أي نوع من التدخلات أو الإملاءات الخارجية، وبعدم السماح بأي نوع من المحاصصة الطائفية أو القبلية".

كما ناشد "القوى والفئات التي تعتمد التحريض والشحن الطائفي وممارسة العنف وقف هذه الممارسات المجرّمة انطلاقا من واجبها الوطني، وأن تتجه عوضا عن ذلك إلى الإسهام الجدي في تخفيف حدة التوتر والعمل مع جميع القوى الخيّرة على إعادة تلاحمنا الوطني".