مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تعليقاً على استمرار محاكمة المساعد السياسي للأمين العام خليل المرزوق والإصرار على منعه من السفر بأنه استمرار في الاستهداف المباشر للعمل السياسي من قبل النظام البحريني ويؤكد ما ذكره تقرير بسيوني من أن القانون والقضاء يستخدمان لردع المعارضة وقمع المعارضين.

وأكدت الوفاق أنه بعد ثلاث جلسات من المحاكمة وما ينكشف في كل جلسة من حقائق تزيد في كشف تسييس المحاكمة، مشيرة إلى كشف فريق الدفاع في الجلسة السابقة كيف حرفت كلمات صريحة في أحد خطابات المرزوق، يدعو فيها إلى السلمية، وأن انتشار ثقافة العنف تحت أي عنوان سينشر الخراب، وتم تحوير هذه الكلمات إلي أن المرزوق دعى لنشر الخراب.

كما أسفت الوفاق للقرار غير المبرر وغير المقبول برفض منح تأشيرة الدخول للمحامي ممثل لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين البريطانية وترحيله، حيث كان يفترض أن يحضر كمراقب لجلسة المرزوق.

وألمحت الوفاق إلى أن استمرار محاكمة المرزوق مع الإصرار على منعه من السفر بسبب تخلف أحد شهود الإثبات عقاب واضح للمرزوق ومضايقة لعمله السياسي خصوصا مع معرفة النظام بما يشغله المرزوق من وظيفة كمسئول العلاقات الدولية في الوفاق وعلاقاته الدولية الواسعة.

وشددت الوفاق بأن استمرار محاكمة الشخصيات القيادة كالمرزوق والنشطاء يثبت عجز النظام الكامل في التعاطي مع شعبه بمسئولية، فذهب منذ انطلاق الحراك السلمي في البحرين إلى تبني خيارات العنف والاستهداف والتصادم والمحاكمات، ويراوغ في المسار السياسي، وهو ما يكشف حجم المشكلة التي تعيشها البلاد، بما يجعل من المعارضة أكثر إصرارا على التحول الديمقراطي.

وطالبت الوفاق المجتمع الدولي بالمطالبة الصريحة للنظام بوقف المحاكمة فورا وسحب النيابة لتهمها الملفقة ضد المرزوق وإنهاء القضية ورفع منع السفر والولوج في عملية سياسية شاملة تفضي لنظام ديمقراطي شامل وفقا لمبادرة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التي أطلقتها في الثاني من ديسمبر 2013.