مرآة البحرين (خاص): حثت منظمة مراسلون بلا حدود وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إلى طرح قضية حرية الإعلام في البحرين عندما يشارك غدا الجمعة في حوار المنامة، وهو منتدى لصانعي السياسات يبحث وضع حلول للتحديات الأمنية التي يواجهها العالم.

أمين عام المنظمة كريستوف ديلوار قال في خطاب للوزير إن السلطات البحرينية مارست في أعقاب "الانتفاضة الشعبية" شتى أنواع القمع ضد المظاهرات المطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية، دون أن تتردد قوات الأمن في استهداف واضطهاد الإعلاميين  المشاركين في تغطية حركات الاحتجاج.

وأشار إلى أن السلطات البحرينية لا تزال تعرقل عمل وسائل الإعلام، إما باستجواب الصحفيين أو باحتجازهم أو ملاحقتهم رغم الالتزامات الدولية التي تعهدت بها أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2012.

وخصت المنظمة بالذكر سبعة إعلاميين يتعرضون حاليا لمحاكمات ويتم اعتقالهم، هم المصور حسن معتوق، المدون الدكتور عبدالجليل السنكيس، والمصور أحمد حميدان والناشط الإلكتروني حسين حبيل، المدون جاسم النعيمي، المصور قاسم زين الدين والمصور عبد الله سلمان الجردابي.

وأكدت المنظمة أن العديد من هؤلاء الإعلاميين تعرضهم لمختلف أنواع سوء المعاملة أثناء احتجازهم، مما يُبرز ضرورة فتح تحقيقات مستقلة في هذه المزاعم، لاسيما أن الإجراءات المعمول بها حتى الآن في محاكمة المتهمين بتلك الانتهاكات تستند إلى أسس أقل ما يقال عنها أنها مغرضة ومتحيز.

وأشارت أن المحكمة  عادة ما تخلص الأحكام إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بالبراءة أو بعقوبات تبعث على السخرية. وهذا ينطوي على إنكار للعدالة بالنسبة للصحفيين، كما كان الحال في تبرئة المتهمين بتعذيب نزيهة سعيد، مراسلة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية.

وأشارت إلى أن "الإفلات من العقاب سائداً في البلاد، حيث لم تفتح السلطات أي تحقيق مستقل في ظروف وفاة المصور أحمد اسماعيل، وتكرر السيناريو نفسه بعد وفاة كريم فخراوي، أحد مؤسسي صحيفة “الوسط”، وتوفي زكريا راشد حسن بينما كان قيد الاحتجاز بعد سبعة أيام من اعتقاله.

ورأت المنظمة أن تساهل السلطات البحرينية مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات يتعارض مع الالتزامات الدولية التي وقعت عليها المملكة، مشددة على أن السلطات تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام.