مرآة البحرين (خاص): دانت الأمانة العامة لـ"مؤتمر الأحزاب العربية" "الإجراءات الجائرة والمشينة والمخالفة للأعراف الديموقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان" المتخذة من وزارة العدل البحرينية ومكتب الجمعيات السياسية التابعة لها، بحق "التجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي".

وقالت الأمانة العامة، في بيان، إن "هذه القرارات غير الشرعية اتخذت لأسباب سياسية وتتعارض بمجملها مع القوانين الصادرة عن هذه الوزارة، وهي محاولة مكشوفة من النظام للتدخل في الشؤون الداخلية للتجمع والعمل على الإطاحة بقيادته الوطنية بصورة انقلابية تعودت عليها أجهزة النظام".