مرآة البحرين (خاص): رد الأمين العام لـ"التجمع الديمقراطي الوحدوي" فاضل عباس على خطاب وزارة العدل والشئون الإسلامية، فأكد أن جميع المؤتمرات العامة السابقة للتجمع للأعوام 2010 - 2011 - 2012 "سليمة قانونيا وسبق لكم مراجعتها بوقتها، وتسلمت الجمعية وصولات تفيد بصحتها".

وأكد عباس للوزارة أن الجمعية أرسلت إليها للمرة الثانية صور سندات القبض (الإشتراكات) للحاضرين وذلك بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، موضحا أن "قيام وزارتكم بإضافة مؤتمرات سابقة بين فترة وأخرى كما حصل بإضافة مؤتمر عام 2011 بخطاب الوزارة الأخير عمل لا يليق، ويجعل قيادة الجمعية تنظر بإستغراب لهذا الاستهداف الواضح".

وفيما يتعلق بالعضويات وبسجل العضوية، أكد عباس أنه "من اختصاص الجمعية وفقاً للمادة (17) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2005 ولا علاقة لوزارتكم بعضوية الجمعية"، مذكرا الوزارة بأنه "سبق لنا إخطاركم بقرار اللجنة المركزية والمكتب السياسي بخطاب للأمين العام بعدم قبول هذه الطلبات بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وفقاً لنص المادة (12) من قانون الجمعيات السياسية"، مشيرا إلى إن إصرار الوزارة على هذا الأمر "يضع لدينا علامات استفهام كبيرة حول النوايا المبيتة بهذا الخصوص ومصلحة الوزارة".

وتابع "وفقاً لنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2005 فإن عقد المؤتمرات العامة والإنتخاب هو من اختصاص الجمعية وليس لوزارة العدل دور في ذلك، وعليه تعتبر خطابات الوزارة السابقة مخالفة للقانون وتصدر من ليس ذي مصلحة"، منبها إلى أن "ما يقوم به رئيس مكتب الجمعيات السياسية - والذي يبدو أنه غير مؤهل - لقيادته عمل غير دقيق ومعلومات مظللة تسيء للوزارة والعمل السياسي بالمملكة".

وإذ أبدى عباس استعداده "لتشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة  للنظر في كل هذه القضايا إذا صدقت النوايا"، قال إن قيادة التجمع "سوف تستمر حتى تاريخ عقد المؤتمر العام لإجراء الإنتخابات بنهاية الدورة الحالية بشهر نوفمبر/تشرين الأول 2015 وفقاً لسجل العضوية الرسمي".