مرآة البحرين: أعرب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء التهم السياسية الصادرة بالسجن بما مجموعه 400 سنة لـ50 شخصا من "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" ، في إطار قانون الإرهاب.

وأوضح المركز، في بيان، أن المحكمة المحكمة الجنائية الرابعة التي تولت القضية في 29 سبتمر/أيلول الماضي وأيدت الحكم  بالسجن 10 سنوات لطفلَين، وخفضت الأحكام على اثنين من ضباط الشرطة عذبوا معتقلين حتى الموت، هي محكمة أنشئت حديثاً وافتقرت محاكمتها إلى أدنى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والذي بدا واضحاً من الجلسة الأولى، عندما تكلم المتهمين عن التعذيب الذي تعرضوا له، وتم تجاهلهم من قبل المحكمة.

وقالت رئيسة المركز بالنيابة مريم الخواجة: "لم تُتبع الإجراءات الواجبة في هذه القضية والتي هي سبب في قرار مقاطعة المتهمين ومحاميهم للمحاكمة"، موضحة أنه "منذ اللحظة التي اختطف فيها المتهمين ثم تعذيبهم والحكم عليهم، لم يتبع أي إجراء وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة". وتساءلت "إن كان هؤلاء الـ50 شخصاً مذنبين حقاً، لماذا كان الدليل الوحيد المقدم في هذه القضية هو اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب؟".

واستنكر "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، في بيان آخر، الحملات المستمرة على حرية التعبير باستدعاء خطباء ومنشدين إسلاميين للتحقيق في خطابات ألقوها خلال فعاليات عاشوراء.

وذكر المركز أنه في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أن الخطيب ملا إلياس المرزوق استُدعي للاستجواب في مركز شرطة الوسطى، في ما يخص التصريحات التي أدلى بها خلال إحدى الخطابات في "أن للمرأة دور في إنتصار الثورة"، مضيفا أن ضابط الشرطة الذي قاد التحقيق هو تركي الماجد المتورط في الانتهاكات والتعذيب.

ولفت إلى أنه في 14 نوفمبر/تشرين الثاني استدعي المنشد الإسلامي عبد الأمير البلادي للتحقيق في مركز شرطة النعيم، "وتم التحقيق معه عن ذكره اسم المنشد المعتقل مهدي سهوان أثناء إلقائه قصيدة خلال موكب ديني في الليلة السابقة، وأطلق سراحه بعد التحقيق".

ودعا المركز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وحلفاء البحرين إلى الضغط عليها من أجل "الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير".