مرآة البحرين: قال النائب المستقيل عن كتلة الوفاق عبدالمجيد السبع أن قرار إسقاط الجنسية عن 31 مواطناً بحرينياً هو قرار باطل ومخالف للقانون ومعاكس للحق الإنساني الأصيل الذي لا يمكن انتزاعه بقرارات تعسفية انتقامية من المواطنين.

وفي الذكرى السنويه الاولى لاسقاط الجنسيه عن 31 بحرينيا، أوضح السبع أن ماورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه لكل فردٍ حقُ التمتعِ بجنسيةٍ ما، فأهل الوطن أولى بها، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً.

ولفت إلى أن المادة 17 من دستور العام 1973، أكدت على أنه لا يمكن إسقاط الجنسية لمن يتمتع بها بصفة أصلية، إلا في حالة الخيانة العظمى.

ولفت إلى أنها ليست المره الأولى التي تسقط فيها الجنسيه عن مواطنين قبل عام، فقد اسقطة سابقا من المناظل عبد الرحمن الباكر، وهذه السلوكيات الانتقامية متكرره مع وجود سلطه تقودها الحالة الإنتقامية والدوافع التسلطية، لذلك شعب البحرين يصر على مطالبه بالتحول إلى الديمقراطية وإنهاء الإستبداد القائم.

وشدد على أن البحرين تتميز بأساليبها القمعية الإنتقامية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأبرز ما ميزها هو تهجير معارضيها لأسباب تتعلق بحرية التعبير والمطالبة بالديمقراطية والحرية.

واستنكر منح الجنسية في البحرين لمن لايستحقها ومن لا ثقافة له ولاعلم لأسباب تتعلق بالتغيير الديمغرافي، ويجري تجنيسهم من أجل مزاحمة المواطن في رزقه وعيشه وتعليمه ومنزله، وتسحب الجنسبة  مواطنين أصليين موجودين بهذا الوطن حتى قبل الاستقلال وقبل وجود الحكم الحالي.

وأشار إلى حالة السيد عبدالنبي الموسوي الذي سحبت جنسيته وجده السابع هو العالم الجليل السيد هاشم التوبلاني المدفون بتوبلي منذ مئات السنين، والعوائل الأخري كذلك كالهاشمي والشهابي وغيرهم من المواطنين الكرام الذين لهم تاريخ في هذا الوطن.

وشدد على أن من أسقطت جنسياتهم شخصيات وطنية ومن كفاءات هذا الوطن لها مكانتها وخدمت البلد، منهم علماء ونواب ومحامين مثلوه الوطن بالكثير المحافل الدولية، والإجراء الذي اتخذ لا علاقة له بأي بعد قانوني وإنما إجراء انتقامي تم لي ذراع القانون فيه من أجل معاقبة المعارضين والمناوئين للسلطة في الرأي.