مرآة البحرين: حملت قوى المعارضة الوطنية البحرينية السلطات في المنامة مسئولية انسداد أفق حل الأزمة السياسية في البحرين باستدعائها أمين عام جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان للتحقيق اليوم الأحد. 

وطالبت في بيان أمس الأحد «بالتوقف عن جر البلاد عنوة إلى المربع الأمني والاستمرار في ممارسة العنف ضد الحراك الجماهيري السلمي»، مشددة على ضرورة «مغادرة عقلية البطش والانتقام، والتوقف عن المحاولات الفاشلة للانقضاض على العمل السياسي السلمي والعلني». 

وقالت «الوفاق» و«وعد» و«التقدمي» و«الإخاء» و«الوحدوي» والقومي» إن «استدعاء أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مرتبط بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات خلال الأيام القليلة الماضية كاعتقال المخطرين عن المسيرة الجماهيرية التي نظمتها قوى المعارضة في منطقة عالي يوم الجمعة الماضي، ومحاصرة مقر جمعية الوفاق في منطقة القفول قبل عدة أيام والاستيلاء على بعض محتويات متحف الثورة وإغلاقه واستدعاء المنظمين له، واستمرار مداهمة منازل الآمنين وتواصل حملات الاعتقالات واستخدام القوة المفرطة وممارسة التعذيب الذي أفضى إلى استشهاد نحو 130 مواطناً داخل المعتقلات وخارجها».

ورأت المعارضة أن «ما يقوم به النظام من مصادرة لحق العمل السياسي، يعتبر جزءاً من عملية الهروب الكبيرة التي يمارسها ورفضه القاطع للحل السياسي والحقوقي بما فيها الهروب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، وسعي محموم للافلات من العقاب الذي طالبت به التوصيات».