مرآة البحرين (خاص): بدأ مركز البحرين لحقوق الإنسان في نشر المتورطين في الانتهاكات الإنسانية في البحرين، للمطالبة بتقديمهم للعدالة أمام محاكم مستقلة، ضمن حملة دشنها اليوم وتستمر حتى 23 نوفمبر/ تشرين الأول الذي يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.

ونشر المركز اليوم بطاقات 3 من الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان بعد الثورة منذ الثورة الشعبية التي شهدتها البحرين في فبراير/شباط 2011، ونشر المركز على موقعه ومواقع التواصل الاجتماعي صور نواف الهاشل وتركي الماجد ويوسف ملا بخيت بوصفهم مطلوبين للعدالة فيما ترك 55 بطاقة  خالية لنشرها خلال أيام الحملة.

ولم يستبعد المركز قيام الحكومة بحملة انتقام، إلا أنه قرر المضي في هذه الحملة لأنه قد أصبح واضحاً جدا الآن أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القضائي الحالي في البحرين.

وأبدى المركز قلقه من تعرض العاملين معه وعوائلهم للاستهداف، مشيرا إلى أن "للسلطات تاريخ في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان مباشرة بعد نشر التقارير عن الانتهاكات الحقوقية التي تقوم بها الحكومة".

وكان الرئيس التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان، مريم الخواجة قد أكد بأنه "حان الوقت لكشف وجوه المسؤولين عن الانتهاكات"، مشيرة إلى أن الاستمرار في الإشارة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ التسعينات وحتى الآن باسم "حكومة البحرين" أو "النظام" قد سمح للأفراد المسؤولين عن الانتهاكات بالاستمرار في الحياة والسفر بكل حرية دونما محاسبة".

وقالت الخواجة "لتكن صورهم معروفة ليس فقط في البحرين بل على المستوى الدولي. كل الأسماء التي في قائمتنا هم أفراد يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية وإذا ثبت أن أحدهم مذنب، يجب أن تتم محاسبته. ونأمل بأن هذه الحملة ستساعد وستشجع الممثلين الدوليين لوقف التجارة مع هؤلاء الأفراد والبدء بالتفكير حول عقوبات فردية."