مرآة البحرين: أكد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن استدعاء نائب رئيسه سيد يوسف المحافظة للتحقيق في ما نشره على "تويتر" من إحصاءات بشأن دعاوى متعلقة بإساءة المعاملة، "يأتي في محاولة لإضفاء الشرعية على مؤسسة تبين عدم جديتها في ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان".

وقال المركز، في بيان، إن الوحدة "تجاهلت ما يقارب 70 دعوى تقدم بها مواطنون مشفوعةً بالأدلة تثبت تعرضهم للتعذيب على أيدي أسماء معروفة، إلا أن إجراءاً قانونياً لم يُتخذ ضدهم على الرغم من مرور سنة كاملة على إنشاء هذه الوحدة"، مستنكرا في الوقت نفسه استدعاء مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي إلى التحقيق في إفادات نشرها حول تعرض أشخاص لإساءة المعاملة.

وتعليقا على استدعائه قال المحافظة إنه قرر مقاطعة جلسة التحقيق لأنه لا يعتقد باستقلاليتها، معتبرا أن الوحدة "شريك متورط في الانتهاكات التي تحصل للمعتقلين والمختطفين". وأشار المركز إلى أنه "لا جدوى حقيقية في التعاطي مع هذه الوحدة التي عجزت خلال عام كامل منذ إنشائها عن محاسبة المنتهكين، بل على العكس فإن بعضهم تم ترقيتهم وإعطاءهم مناصب تمكنهم من ممارسة المزيد من الانتهاكات".

وطالب "الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين بالضغط على السلطة في البحرين، من أجل "التوقف عن إنشاء مؤسسات وهمية تهدف إلى تلميع صورة السلطة إعلامياً في حين تستمر الانتهاكات من دون محاسبة على أرض الواقعة، والتحقيق الجدي والمحايد في دعاوى التعذيب التي يتقدم بها المعتقلون، والتوقف عن استهداف النشطاء".