مرآة البحرين (خاص): أكد "التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي" أن "تلاعب وزارة العدل بعضويات جمعيات المعارضة وفرض سجلات عضوية غير سجلات الجمعيات الرسمية في مقارها، هو عمل مشبوه وتآمري، تستهدف من خلاله الوزارة السيطرة على الجمعيات المعارضة، وتشكيل قيادات موالية أو مهادنة للنظام".

وأوضح "الوحدوي"، في بيان اليوم، أن ما تقوم به الوزارة "عمل مخالف للمرسوم رقم (26) بشأن الجمعيات السياسية، ويشكل تدخلا من قبل السلطة التنفيذية في شئون الجمعيات الداخلية"، مشيرا إلى أنها "عملت على تغيير تركيبة المؤتمر العام للجمعية عبر إضافة عضويات جديدة إليها لم تسلك طريقها الصحيح وفقاً للنظام الاساسي، على الرغم من إبلاغ قيادة "الوحدوي" الوزارة رسمياً رفضها لهذا الأمر، واعتباره كأن لم يكن".

وشدد على أن "قيام الوزارة بإنشاء سجلات للجمعيات السياسية بما يخالف سجلات عضويات الجمعيات بمقارها هو عمل مشبوه وتآمري، تستهدف من خلاله الوزارة السيطرة على الجمعيات المعارضة، وتشكيل قيادات موالية أو مهادنة للنظام"، مؤكدا أنه "غير معني بأية سجلات عضوية غير السجل الرسمي الموجود في مقر الجمعية".

بدورهم، أكد أعضاء في اللجنة المركزية "المتمردون" رفضهم التام لقرار وزارة العدل بإبطال المؤتمر العام الذي أقيم في الفترة بين 20 و 21 يوليو/تموز الماضي بحضور شريحة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية ونتج عنه انتخاب حسن المرزوق أميناً عاماً لـ"الوحدوي".

ورحب الأعضاء، في بيان أمس، "بالدعوة إلى إقامة مؤتمر عام عاجل لحسم الخلاف وانتخاب أمين عام مقبول من الغالبية في الجمعية العمومية وبطريقة ديمقراطية، تكفل للأعضاء ممارسة حقهم فيما يرونه مناسباً اتجاه الجمعية ومواقفها الوطنية المخلصة اتجاه الشعب".

ودعا «المتمردون» الجمعيات السياسية المعارضة إلى «ممارسة دور ضاغط» من أجل الاحتكام إلى «صناديق الاقتراع ونوجه لهم دعوة مفتوحة لترشيح مراقبين للمؤتمر ينتدبون لحضور ومراقبة النتائج كطرف محايد».

ورأوا أن «حل الإشكالية الحالية لن تخرج إلا عبر الأطر القانونية والديمقراطية ومن خلال عقد المؤتمر العام وحسم النتيجة».