مرآة البحرين (خاص): رأت قوى المعارضة أن تهديد وزارة العدل جمعية التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي" بالتصفية، يعتبر انتقاما سياسيا من الوحدوي نتيجة مواقفه السياسية، وقالت إنها تابعت بقلق بالغ استمرار الأجهزة الرسمية في استهداف جمعيات المعارضة والتضييق عليها والعمل على محاصرتها سياسياً وأمنياً.

وأضافت "فبعد حل جمعية العمل الإسلامي "أمل" واصلت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في استهدافها للجمعيات السياسية المعارضة ويأتي في هذا السياق التهديدات التى وجهتها وزارة العدل للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي بالتجميد والحل.

ونددت المعارضة بما وصفته "الخرق المستمر من قبل وزارة العدل للمرسوم رقم (26) للجمعيات السياسية لعام 2005 وتفسيرها للقانون بشكل يخدم النظام وأجندته وتدخلها في عمل وتنظيم الهيئات القيادية للجمعيات السياسية في محاولة لتحويلها لأجهزة تابعة للنظام".

وأكدت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، الإخاء والوحدوي في بيان" على رفضها التام للتهديدات التي وجهتها وزارة العدل للوحدوي، داعية الوزارة إلى التوقف عن لغة التهديد والوعيد والتدخل في العمل الداخلي للجمعيات السياسية.

وأِشارت المعارضة إلى أن تنظيم المؤتمرات العامة ونتائجها للجمعيات السياسية هو من اختصاص الجمعيات وليس وزارة العدل التي لا سلطة لها في عمل المؤتمرات العامة وهو ما يستدعي من وزارة العدل التدقيق للتصحيح في معلوماتها قبل نشرها للرأي العام وخلق بلبلة لا معنى لها.

وكان الوحدوي قد أشار في بيان إلى أن الوزارة خيّرت الإدارة الحالية للجمعية بين عقد جمعية عمومية عاجلة أو تجميد الجمعية، وذلك بعد معلومات مضللة حسب وصف الجمعية بشأن الاجتماعات العمومية للجمعية.