مرآة البحرين: استنكر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت قيام محكمة في البحرين بالحكم مدى الحياة على 8 ناشطين أحدهم يحمل الجنسية السويدية. وقال في حسابه على "تويتر" عقب صدور الأحكام أمس "إن الحكم على 8 ناشطين بحرينيين بالسجن مدى الحياة أمر غير مقبول، وسنعمل على الاستئناف". وأضاف "هناك حقيقة حتمية واحدة للحل وهي الحوار الوطني" وفق تعبيره.

وكانت محكمة السلامة الوطنية التي شكلت بعد إعلان حال السلامة الوطنية في مارس/ آذار الماضي قد حكمت على الشيخ محمد حبيب المقداد الذي يمتلك الجنسية السويدية إلى جانب البحرينية بالحكم مدى الحياة، وهو الحكم الثاني الذي يناله على خلفية أحداث 14 فبراير/ شباط، بعد أن  كانت المحكمة قد قضت بحكمه 17 سنة في قضية أخرى ذات صلة. ليصبح بذلك مجموع المدد المزمع أن يقضيها في السجن حتى الآن 46 سنة بموجب قضيتين حوكم عليهما، في حين لا تزال حوالي 17 تهمه موجهة له ينتظر المحاكمة عليها.

ولوحظ قيام وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة بالتعليق على كلام كارل بيلت في نفس حساب الأخير على "تويتر"، حيث قال "الحوار الوطني سينطلق في 1 يوليو/ تموز، ونشجع الجميع على المشاركة في تشكيل مستقبل بلدنا".

ويعد المقداد من أبرز من الوجوه التي وجهت انتقادات لاذعة ومباشرة إلى رئيس الوزراء في خطبه متهماً إياه بالمسئولية عن كل الفشل السياسي والإداري في الدولة. وقد اعتقل في أغسطس/ آب 2010 فيما عرف ب"الخلية الإرهابية" وخرج مع العفو الملكي في فبراير/ شباط، قبل أن يعاد اعتقاله في إثر إعلان حالة الطواريء.

ومن بين المعتقلين في قضية ال"21" يوجد حوالي اثنان يحملان جنسيات أوروبية إلى جانب البحرينية وهما إلى جانب المقداد، الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجه الذي يحمل الجنسية الدنماركية. وهناك ممن حوكموا غيابيا ممن يحملون الجنسية البريطانية مثل المتحدث باسم حركة أحرار البحرين في لندن سعيد الشهابي.