مرآة البحرين (خاص): رأى "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أنّ تخفيض الحكم على الشرطي المتهم بقتل المواطن علي مشيمع، أول ضحايا الاحتجاجات في 14 فبراير/شباط هو "تكريس لسياسة الحصانات القانونية التي توفرها السلطة القضائية للمتورطين في الانتهاكات".

وأكد المنتدى، في بيان، أنَّ "تبرئة أو تخفيف أحكام المتورطين بالانتهاكات بعد قيام المحكمة الابتدائية باصدار أحكام الإدانة عليهم، هو أحد أساليب التحايل على المؤسسات الحقوقية الدولية"، لافتا إلى أنَّ "هذه الإجراءات يقابلها أن القضاء البحريني موظف لمعاقبة المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي، حيث سبق أن تم محاكمة الكثير من المواطنين محاكمات غير عادلة، وصفت أحكامها المفوضية السامية بأنها تشكل "اضطهادا سياسيا".

وذكّر بأنه "سبق وتم تخفيض عقوبة الشرطي المتهم بقتل هاني عبد العزيز، بالإضافة إلى تبرئة الضابطة سارة الموسى من تعذيب الإعلامية نزيهة سعيد، وتبرئة المقدم مبارك بن حويل المتهم بتعذيب أعضاء من الكادر الطبي، وغيرها من الأحكام القضائية المخففة تجاه المتورطين بالتعذيب والقتل العمد من منتسبي الأجهزة الأمنية"، مضيفا "لم تجرٍ حتى هذه اللحظة محاسسبة كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين وبعضهم أفراد في العائلة الحاكمة من جرائم التعذيب والقتل العمد؛ حيث تتم محاسبة عدد من صغار منتسبي الأجهزة الأمنية بأحكام لا تتناسب والجرائم المنفذة".