مرآة البحرين (خاص): تتنافس 7 من شركات العلاقات العامة الأجنبية (بريطانية وأمريكية) للفوز بعقد من السلطات في البحرين، بحسب ما كشفت منظمة (بحرين ووتش) التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وكشفت المنظمة أسماء الشركات التي قدمت عروضا لهذه المناقصة، نقلا عن موقع "مجلس المناقصات" البحريني على شبكة الإنترنت، حيث تم فتح المناقصة في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت الجهة التي تقف خلف المناقصة هي "مجلس التنمية الاقتصادية"، الذي أسسه ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وهو يرأس مجلس إدارته.

يذكر أن المناقصة كانت (محدودة)، أي أن التقديم لها مسموح لمجموعة مختارة من الشركات فقط، وقد كان أقل العطاءات يبلغ 725 ألف دينار، في حين وصل أعلاها إلى أكثر من 9 ملاييين دينار.

وذكر تقرير المنظمة أن 3 شركات من التي قدمت عروضا عملت سابقا مع السلطات في البحرين، وأن إحداها كان لها دور مضلل للصحافة الأجنبية منذ بداية ثورة 14 فبراير/شباط 2011، ورغم أنها تنازلت عن أحد العقود في أبريل/نيسان 2011، إلا أنها وقعت 4 عقود مختلفة مع مجلس التنمية الاقتصادية في السنة اللاحقة، بما يصل مجموعة إلى 10 ونصف مليون دولار بحسب التقرير.

ووصف صحافي سابق في "الغارديان" الحكومة البحرينية بـ"القمعية" تعليقا على هذا الخبر، وقال إن شركات العلاقات العامة الغربية عادة ما تنتقد لعقدها صفقات مربحة تهدف إلى تلميع صورة المملكة الملطخة، متهما إياها بأنها "مرتزقة العلاقات العامة" وأنها تتقاضى رسوما باهظة بينما تفشل في تحقيق أي نتائج إيجابية.