مرآة البحرين (خاص): رأى "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" أن القرار الأخير لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء بشخصيات متورطة بالانتهاكات، "ينذر بمزيد من المحاكمات السياسية والفاقدة للعدالة لمحاصرة الحقوق والحريات".

وقال المنتدى، في بيان، إنَّ "تمكين الأسماء التي تورطت بتوظيف القضاء البحريني لمعاقبة المعارضين للسلطة، من أمثال: النائب العام علي بن فضل بن غانم البوعينين، وقاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية محمد بن علي آل خليفة، وعدم محاسبتهم عن مسؤوليتهم في المحاكمات غير العادلة المخالفة للمواثيق الدولية، يفسر ارتفاع نسبة معتقلي الرأي السياسي إلى 2800، وصدور أحكام البراءة بحق المتهمين بقتل وتعذيب عدد من المواطنين المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي".

وشدد على الحاجة إلى "عقد اجتماعي جديد في البحرين يعكس الإرادة الشعبية، وتوائم تشريعاته الخاصة بالسلطة القضائية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها الحكومة البحرينية"، مشيرا إلى أن "مؤسسة القضاء تفتقر إلى الثقة المدنية بسبب سجلها السيء الصيت في محاكمة معتقلي الرأي السياسي والحقوقي، وخضوعها في يد السلطة التنفيذية".