مرآة البحرين (خاص): انتقدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد الحكومة لرفضها التوقيع على الاتفاقية الثلاثية التي رعتها منظمة العمل الدولية لعودة المفصولين، ووصفت ذلك بـ "المؤشر الخطير" على إصرار الحكومة على عملية الفصل التعسفي المرفوضة على كافة المستويات.

وقال المكتب السياسي بالجمعية إنه تابع بقلق بالغ زيادة الانتهاكات الصارخة ضد المواطنين من مداهمات ومضايقات ومحاصرة المناطق وعمليات اعتقال أغلبها دون أذونات قضائية وعمليات تعذيب ممنهجة، مطالبا الحكم بضرورة الإنصات إلى صوت شعبه وإلى مطالب منظمات حقوق الإنسان.

وأكد المكتب السياسي على ان استمرار هذا الوضع يزيد من تعقيد الأزمة السياسية ويضاعف حالة الاحتقان السياسي والطائفي في البلاد، وطالب بالتوقف عن عملية الهروب الكبرى التي تمارسها السلطة من تنفيذ التزاماتها الدولية وخصوصاً محاولة التهرب من تنفيذ توصيات بسيوني.

وبشأن تطورات الحوار قال "إن تعليق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المشاركة في جاء لإيجاد مناخات صحية للشروع في حوار جاد ذي مغزى، لافتا إلى أن سياسة الهروب إلى الأمام لا تجدي نفعاً، بما فيها التسريبات الإعلامية عن محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني بمعية بعض العواصم الخليجية

وشدد المكتب السياسي على ضرورة مراجعة الحكم لخياراته والتوقف عن إمعانه في الحل الأمني الذي قاد بلادنا إلى هذه التداعيات الخطيرة على واقع الشعب ومستقبله، وذلك من خلال مبادرة شجاعة بإحداث الانفراج الأمني والسياسي والبدء بالإفراج عن معتقلي الرأي.