مرآة البحرين: أكدت دراسة صادرة عن "خدمة أبحاث الكونجرس" الأميركي مؤخراً حول الوضع في البحرين، أن "الانتفاضة التي اندلعت في 14 شباط/ فبراير 2011، أظهرت فشل الجهود التي قام بها الملك حمد لتلبية تطلعات وطموحات الشيعة في البحرين".

وقالت الدراسة "الانتفاضة ضد عائلة آل خليفة الملكية في البحرين، التي بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011، لم تقترب من بلوغ هدفها وهو تغيير النظام في البحرين"، موضحة "لم تظهر المعارضة ذات الأغلبية الشيعية مؤشرات على إنهاء حملتها لتحقيق هدفها المتمثل في إقامة نظام ملكي دستوري، أو على الأقل تحقيق مكاسب في مجال حقوقها في النفوذ والتأثير السياسي".

وأشارت إلى أن "الأزمة أظهرت أن شكاوى الأغلبية الشيعية بشأن المشاركة في السلطة، والفرص الاقتصادية لم تتم تلبيتها رغم جهود الإصلاح التي بذلت خلال الفترة بين عامي 1999 و2010". وجاء في الدراسة أنه "بعد عام من الوصول إلى طريق مسدود، استأنف الجانبان (الحكومة والمعارضة) الحوار في فبراير/شباط 2013، وأن ما تم إنجازه من تقدم شيء ضئيل بكل المقاييس".

وتطرقت الدراسة إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه البحرين، فأكدت أن انتقادات الولايات المتحدة "أثارت غضب بعض المسؤولين من آل خليفة، وفي الوقت نفسه لم ترضِ المعارضة التي تعتقد بأن الولايات المتحدة تقلل من أهمية انتهاكات النظام، من أجل الحفاظ على علاقاتها الأمنية الشاملة مع البحرين".

وبحسب الدراسة، فإن "البحرين المنهمكة بأزمتها الخاصة، انضمت إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي في جهودها لحل أزمات سياسية في ليبيا وسوريا واليمن، وانضمت إلى المنتقدين بشدة لانضمام "حزب الله" اللبناني الموالي لإيران، للقتال إلى جانب النظام السوري ضد معارضيه".

وذكرت أن "ما يؤجج انتفاضة الشيعة في البحرين هي أنها البلد الأفقر بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما لا يمكن الحكومة البحرينية من تحسين مستويات الحياة المعيشية للمواطنين".