رويترز: أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد مملكة البحرين انكمش 0.3 في المئة في الربع الثاني من العام عن الربع الأول في أول هبوط فصلي في عام ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ضعف القطاع المالي.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي بعد حساب معدل التضخم 2.5 في المئة على أساس فصلي في الثلاثة أشهر الأولى من 2013. وكانت آخر مرة تشهد فيها البحرين وهي منتج صغير للنفط وليست عضوا في منظمة أوبك انكماشا فصليا هي الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2012.

ودفعت مصادر النفط المحدودة البحرين التي يقطنها 1.3 مليون شخص إلى الاعتماد على أشكال أخرى من الأنشطة وبصفة خاصة الأنشطة المالية. لكن الاضطرابات السياسية منذ 2011، أضرّت بوضع البلاد كمركز مالي إقليمي وزادت الضغوط على الميزانية الحكومية.

وانكمش القطاع المالي واحداً في المئة على أساس فصلي في الربع الثاني في أول انكماش من نوعه منذ الربع الثاني من 2012. ويشكل القطاع نحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع محللون في استطلاع لـ"رويترز" في أيلول/سبتمبر أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى أربعة في المئة في 2013 من 3.4 في المئة في 2012 قبل أن يتباطأ مجددا إلى 3.5 في المئة في العام المقبل.