مرآة البحرين: أعربت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" عن صدمتها من استشراء ظاهرة الانتهاكات الواضحة والشديدة لحقوق الإنسان، وآخرها جملة الأحكام القاسية الصادرة مؤخراً.

وقالت الجمعية، في بيان، إن الأحكام صدرت "من دون توفير ظروف المحاكمات العادلة التي ينص عليها دستور مملكة البحرين والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، في حين تم تخفيف الأحكام الصادرة بحق من ثبت انتهاكهم لحقوق الإنسان وتبرئة بعض المتورطين بممارسة تعذيب بعض المعتقلين، مما أفضى إلى وفاتهم".

وأبدت أسفها الشديد "لمشاركة بعض الصحف والكتاب ومواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام في البحرين في تأجيج الرأي العام وتشويه الحقائق والتحريض على الكراهية والفرقة"، مشيرة إلى أن ذلك "يعد انحرافا عن الدور المنوط بتلك الجهات لتعزيز اللحمة الوطنية وتخريبا للمساعي الرامية لتهيئة الفضاءات المناسبة للحوار الوطني البناء وتصعيدا للإحتقان السياسي والحقوقي".

ودعت الجمعية إلى "التخلي عن انتهاج الإجراءات التي تتعارض مع حماية وصيانة حقوق الإنسان، والعمل على إشاعة الأجواء الإيجابية، ومن بين ذلك الإبتعاد عن الحلول الأمنية وإيقاف العنف بمختلف أشكاله، وإطلاق سراح جميع معتقلي وسجناء الرأي ، والتعامل بكل شفافية وصدق مع تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".