مرآة البحرين: أدانت جمعية "الوفاق" استمرار صدور الأحكام الانتقامية الظالمة ضد المواطنين والنشطاء ومعتقلي الرأي، وآخرها يوم أمس الإثنين بحق 39 مواطناً بالسجن لمدد 255 سنة مجتمعة.

وشددت "الوفاق"، في بيان، على أن "هذه الأحكام تمدد من عمر الأزمة وتقصي الحل السياسي الجاد وتحل مكانه الخيار الأمني الظالم الذي يستنزف البلاد والعباد، لمصلحة بقاء الدكتاتورية والاستبداد والتسلط". كما أكدت أن هذه الأحكام وغيرها لم تكن يوماً ولن تكون سبباً في تراجع الشعب عن مطالبه بالتحول الديمقراطي".

ولفتت إلى أن الأحكام "تأتي بالتزامن مع قرارات عدة من المحاكم والنيابة العامة بتبرئة قتلة الشهداء الذين قضوا بالقتل والاستهداف أثناء التظاهرات السلمية، التي شهدتها البحرين في 14 فبراير/شباط 2011".

بدورها، وصفت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، في بيان، الأحكام التي أصدرتها المحاكم البحرينية في اليومين الماضيين بأنها "أحكام فاسدة اعتراها الاخلال بحق الدفاع وأصابها العوار القانوني، وجاءت خالية من الأدلة".

وأشارت إلى أن الأحكام التي صدرت يوم أمس الأثنين ضد ما يسمى بـ"تفجير الدراز" والتي تراوحت ما بين خمس سنوات والخمسة عشر سنة، "قد شابها العوار القانوني عندما رفضت المحكمة اعتماد شهادات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون والتي أجبرتهم على الأعتراف"، مؤكدة أن ذلك "يعد إخلالاً بحق الدفاع وإجراء يتناقض مع الدستور والميثاق والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".

وأضافت أن "المحاكم تزخر يومياً بكثير من القضايا السياسية والأمنية التي تصدر منها أحكاماً قاسية ومغلظة ومجحفة ضد النشطاء والقيادات السياسية والمتظاهرين العاديين في محاولة لضرب الحراك الشعبي"، محذرة من "محاولة جرجرة الساحة المحلية إلى المربع الأمني وإعادة إنتاج عمليات الفصل والتمييز".

وجددت "وعد" تأكيدها على أن "ما تشهده الساحة الأمنية من انتهاكات صارخة، يقف حجر عثرة أمام العودة إلى طاولة الحوار، الذي يتطلب شجاعة من الحكم باتخاذ قرار سياسي واضح بتبريد الساحة الأمنية ووقف التجاوزات الفظيعة والممنهجة إزاء حقوق الإنسان".