مرآة البحرين (خاص): أدان "المرصد البحريني لحقوق الإنسان" الأحكام التي صدرت اليوم في قضية "ائتلاف 14 فبراير" وما صاحبها من وقائع، مؤكدا "عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة خاصة في القضية".

وأشار المرصد، في بيان، إلى "إصدار الحكم من هيئة تم ردها وعدم توفير محامين بعد انسحاب المحامين وعدم تقديم دفاع عن أي من المتهمين واعتبار أن كلاً المتهمين أعضاء في تنظيم إرهابي وإدانتهم بناء على ذلك"، مضيفا "إصرار هيئة المحكمة على السير بالدعوى بعد ردها هو خذلان لقانون السلطة القضائية وهي المكلفة بالسير على هداه".

وتابع "حيث أجبر المحامون على الانسحاب فكان لزاما تعيين محامين بدلا منهم طالما كانت التهم الموجهة إلى المتهمين تشكل جنايات ولكن المحكمة أعرضت عن ذلك، وحتى عن توجيه التهم إلى من حضر منهم في الجلسات التالية لرد هيئة المحكمة"، مستغربا أن المحكمة "لم تطلب حتى تقديم مرافعات او شهود نفي كما لم تستمع إلى شهود الإثبات لذلك جاءت الأحكام عشوائية ومررت المحكمة كل التهم كما جاءتها من جهاز الامن الوطني والتحقيقات الجنائية".

وشدد على أن "العدالة قد تم إنكارها بالكامل فغضت المحكمة الطرف عن التعذيب ورفضت إثباته بالطرق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بالرغم من أن إعترافات المعتقلين جاءت نتيجة تعرضهم للتعذيب، حيث مثل المتهمين أمام المحكمة وبهم هذه الأثار، ولكن المحكمة رفضت سماع أقوالهم او تسجيل الاثار الظاهرة في أجسامهم أو حتى التحقيق في ذلك".

ورأى المرصد أن "الأحكام الصادرة اليوم بحق هؤلاء النشطاء تفتقر إلى معايير المحاكمات العادلة الواردة في الدستور البحريني ونصوص المعاهدات والمواثيق الدولية، وبالأخص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في المحاكمة العادلة"، موضحا "لا يمكن الإعتراف بوجود محاكمة عادلة ومنصفة إلا بتوافر شرطان أساسيان أولا : تطابق قوانين الدولة وإجراءات المحاكمة بالمعايير الواردة في المواثيق الدولية المعنية والخاصة بالمحاكمات العادلة والمنصفة، وثانيا: قيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بإنفاذ هذة المواثيق والمعاهدات في محاكماتها".