مرآة البحرين (خاص): أكد رئيس "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"  يوسف ربيع أنَّ العنف السياسي للدولة وإقفال الحل السياسي أمام المجتمع وتواصل أعمال القمع، هي مدعاة لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات إنسانية".

وأوضح ربيع، في ورقة عمل خلال ندوة "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" على هامش الدورة الـ24 لمجلس حقوق الانسان اليوم في جنيف، أوضح "أعطت الحكومة البحرينية للجلادين والمعذبين حصانة رسمية، وتعتبر الحصانة من أكثر أشكال القانون للإفلات من العقاب سفوراً، فكثيراً ما تسنها القوانين خلال حالات الطوارئ أو في الحالات الأخرى التي تظهر فيها الحكومات وجود تهديد خالص للقانون والنظام".

ولفت ربيع إلى أن "من مظاهر تكريس ثقافة الإفلات من العقاب إلغاء زيارة المقرر الخاص بالتعذيب بالامم المتحدة خوان مانديز، والتهرب من احقاق التحقيقات الفعالة"، مذكّرا بأن تقرير بسيوني أشار في فقرة 1180 إلى "إخفاق السلطات في تحقيق فعال في الممارسات والفشل في إتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لمنع الإنتهاكات من جانب قوات الأمن، أساساً لتحميل القيادات العليا للمسؤولية".

وأشار إلى "بعض الإجراءات المعتمدة في البحرين في مجال الافلات من العقاب ومنها: ميثاق الصمت: وهو نظام معمول به في كثير من أجهزة الشرطة ويؤدي إلى تواطؤ وإحجام الضباط عن تقديم أدلة مهمة ضد زملائهم المتورطين في ارتكاب الانتهاكات"، وأيضا إخفاء الأدلة خصوصاً عند الاحتجاز وهذا ينطبق مع جرائم التعذيب بالأخص".

وأردف "أصدرت السلطة قوانين وتشريعات تقدم حماية لمنتسبي الداخلية، ومنها المرسوم الذي صدر عن ملك البحرين بتغليظ تطبيق الاجراءات الخاصة بقانون الارهاب بناء على جلسة المجلس الوطني، من خلال تشديد العقوبة على الجرائم وجعل العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، إضافة إلى السجن المؤبد وإسقاط الجنسية".