مرآة البحرين: أعرب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه الشديد في ما يخص استمرار الاعتقالات التعسفية من قبل السلطات وحالات الاختفاء القسري وتعذيب المواطنين، وآخرها بتاريخ 26 أغسطس/ آب الماضي في قرية النويدرات من دون مذكرات قبض.

وتخوف المركز، في بيان، من "إمكانية تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات قسرية"، مشيرا إلى أن عائلة ابراهيم علي أحمد إسماعيل (27 عاماً) الذي اعتقلته قوات النظام وملثمين فجر 26 أغسطس/آب "تلقت أنباء في وقت لاحق بأن إبراهيم كان في المستشفى لمدة أربعة أيام بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء وجوده في مبنى التحقيقات الجنائية".

ولفت إلى أن عائلة كل من أحمد حسن يوسف (18 سنة) وحسين حسن يوسف (18 سنة)، اللذان اعتقلا بتاريخ 27 أغسطس/آب بعد مداهمة رجال ملثمين برفقة قبل قوات الأمن، استفسرتا في وقت لاحق عن أبنائها في مركز شرطة سترة ثم في مركز مدينة عيسى وإدارة التحقيقات الجنائية، وجميعهم نفوا وجودهما في عهدتهم"، مضيفا "كانت أول مكالمة من أحمد وحسين يوم الخميس 29 أغسطس/آب يبلغان العائلة بأنهم "بخير" وانقطع الخط". وذكر المركز أن أحمد اعتقل في اليوم نفسه الذي اكمل فيه تسجيله في الجامعة وكان قد حصل على منحة دراسية من وزارة التربية لدرجاته العالية في المدرسة.

وتابع "عندما استفسر والد علي حسن أحمد (20 عاما) الذي اعتقل بتاريخ 26 أغسطس/آب عندما عن سبب اعتقال إبنه واذا كان مطلوباً أم لا، أجابه أحدهم، "نعم انه مطلوب"، موضحا "أكد الوالد أن علي بدا مرهقاً ويخشى بأن ابنه قد تعرض للتعذيب، وذهب إلى مركز شرطة سترة ليسأل عن إبنه علي لكنهم نفوا وجوده لديهم".

وطالب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في البحرين، ووضع حد لاستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية كاذبة من المعتقلين، ووضع حد لمداهمة المنازل غير القانونية والاعتقالات التعسفية".