مرآة البحرين (خاص): طالب "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الحكومة البحرينية الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والتوصيات الصادرة من لجنة "تقصي الحقائق" والتي وعد الملك بوضعها تحت التنفيذ مند سنتين ونصف تقريباً، ولم ينفذ منها إلا القليل وبطريقة مفرغة من المحتوى.

وقال المرصد، في بيان لمناسبة "اليوم العالمي للديمقراطية" الذي صادف 15 سبتمبر/أيلول، إنه يدعم دعوة الأمم المتحدة بشعار "أصوات جديدة من أجل الديمقراطية "، مضيفا "في الوقت الذي تناضل من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية العديد من دول العالم هناك بعض الدول ممن بدأت بمصادرة القليل من الحقوق الديمقراطية التي منحتها هذه الأنظمة لشعوبها، ويأتي على رأس هذه الأنظمة مملكة البحرين التي بدأت مبكراً بالتراجع عن الإجراءات الإصلاحية التي بدئتها في العام 2001، وخاصة منذ إصدار دستور جديد للبلاد بإرادة منفردة من الحكم من دون أخد رأي الشعب فيه".

وأكد المرصد أنه "بالرغم من تفاعل القوى السياسية والاجتماعية مع هذا الدستور استمر التراجع الديمقراطي حتى وصل أوجه بعد ثورة 14 فبراير/شباط2011، أي بعد عشر سنوات على البدء بالمشروع الإصلاحي"، مشيرا إلى استمرار التدهور في الأسس الديمقراطية في البحرين منذ بدء الثورة حتى الآن، إذ تجاوز النظام في حجم انتهاكاته لكل الأعراف الديمقراطية والحقوقية للقضاء على هذه الثورة وغلب المعالجة الأمنية الغليظة، مقابل الاعتراف لشعب البحرين بالحقوق الديمقراطية التي ناضل من أجلها منذ عشرينيات القرن الماضي ولا يزال".

ولفت إلى أن "شعب البحرين قدم المئات من الشهداء منذ انتفاضة الخمسينات ضد الاستعمار الإنكليزي حتى اليوم من أجل الحرية والديمقراطية، وقدم عشرات آلاف المعتقلين وآلاف المنفيين والمبعدين من بلادهم، وأضاف النظام إليهم آلاف المفصولين من أعمالهم"، لافتا إلى "سابقة لم تنفذ في التاريخ الإسلامي الحديث أقدم النظام على هدم أكثر من 35 مسجداً للطائفة الشيعية نكاية بالحراك الشعبي من اجل الديمقراطية والحرية والكرامة".

وتابع المرصد "صدرت العديد من التقارير الحقوقية والسياسية من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تدين الحكومة البحرينية على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها شعب البحرين"، مذكّرا بإصدار مجلس حقوق الإنسان 176 توصية تطالب الحكومة البحرينية بالالتزام بها، وإصدار العديد من الدول بيانات إدانة لهذه الجرائم والانتهاكات، وآخرها البيان الصادر عن 47 دولة أدانت الانتهاكات التي قامت بها الحكومة البحرينية.