مرآة البحرين: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المتهمين في قضية "ائتلاف 14 فبراير" وجميع المعتقلين السياسيين والتحقيق المستقل في شكاوى التعرض للتعذيب، وكذلك محاسبة المسئولين عن التعذيب وسوء المعاملة والتحرش الجنسي.

وقال المركز، في بيان، إنه عَلِم بأن المتهمين في القضية أعلنوا مقاطعتهم لجلسة المحكمة المقررة في 5 سبتمبر/أيلول الحالي، حيث كان من المفترض أن يتم استجواب شهود الإثبات في هذه الجلسة، مذكّراً بأن الجلسة لم تمضِ قدماً بسبب مقاطعة المتهمين ومحاميهم كما أن القاضي لم يحضر أيضاً، منتقدا تأجيل المحكمة القضية وحجزها لإصدار الحكم في 19 و20 سبتمبر/أيلول على الرغم من عدم إقامة تلك الجلسة.

وأوضح أن الجلسة الأولى للمحاكمة "لا تعدو كونها محاكمة صورية تهدف لتمرير أحكام سياسية مسبقة ضد المتهمين، حيث تجاهلت المحكمة الاستماع إلى مزاعم التعذيب التي أدلى بها المتهمين أو توثيقها بشكل جيد، مشيرا إلى أن المحكمة "رفضت الإفراج عن المعتقلين برغم من خطر تعرضهم للتعذيب مجدداً عند إعادتهم للسجن، ولم يدوّن القاضي الطلبات كما جاءت على لسان المحامين، ولم يتم التحقيق في شكاوى التعذيب التي تقدم بها معظم المعتقلين في القضية، كذلك تجاهلت المحكمة حقيقة عدم وجود محامين لبعض المتهمين".

وأكد "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أن "استمرار المحكمة والقضاة في الجلسات واستدعاء شهود الإثبات على الرغم من أنه لم يكن طلب المحاميين وحجز القضية للحكم تجاوزاً لرغبة المحاميين والمتهمين، كل ذلك لا يعدو كونه محكمة صورية مشابهة لمحاكم "السلامة الوطنية" التي جرت في عام 2011، والتي تتجاوز طلبات المحاميين وتتجاهل شكاوى وإفادات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب وتريد أن تصدر الحكم على الرغم من كل المخالفات القانونية"، مشددا على أن "هذه المحاكم ليست سوى جزء في سلسلة طويلة من الانتهاكات بدءاً من وقت الاعتقال حتى إصدار الحكم".