مرآة البحرين: قال مدير "برنامج الخليج وسياسة الطاقة" في "معهد واشنطن" سايمون هندرسون إن قرار وزارة العدل البحرينية الأخير بشان وضع ضوابط للاتصال بين الجمعيات السياسية والمجتمع الدولي "يستهدف جماعات المعارضة الشيعية".

وقال هندرسون، في مقال نشره موقع المعهد على الإنترنت، "تبدو القيود - التي تنطبق أيضاً على منظمات سياسية أجنبية غير محددة - بأنها نتيجةً انعقاد اجتماع مشترك ونادر للمجلس الوطني في تموز/يوليو الماضي"، ومنذ أن استقالت المعارضة الشيعية قبل عامين كان يُنظر إلى المجلس الوطني على أنه يعكس الآراء المتشددة للعائلة المالكة، ولا سيما تلك التي يمثلها رئيس الوزراء وعم الملك الشيخ خليفة بن سلمان، الذي يعتقد أنه يقف وراء التغيير الأخير".

وأضاف "من المشاكل الجوهرية التي تعاني منها البحرين الاعتقاد السائد بين أغلبية السكان الشيعة بأن القصر لن يتنازل بتاتاً عن صلاحيات سياسية جوهرية، طالما أن المتشددين في العائلة المالكة ينظرون إلى الشيعة بأنهم متعاطفين مع إيران التي زعمت يوماً أن الجزيرة هي من ضمن محافظاتها". وبحسب هندرسون، فإنه "على الرغم من أن الأزمة الأخيرة تعتبر جزءاً من سلسلة طويلة من الأزمات، إلا أنها تعكس أيضاً مخاوف جديدة منبثقة عن الجدل الثائر حول استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية"، فـ"يبدو أن الحكومة البحرينية - التي يعرف بأنها تشعر بالقلق من سياسات إدارة أوباما حول سوريا والبرنامج النووي الإيراني - قد قررت أن الوقت كان سانحاً للمجازفة بإثارة غضب واشنطن".