مرآة البحرين (خاص): كشف مركز البحرين لحقوق الإنسان عن حالات قال إنها ضمن سياسة منهجية تؤكد أن وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة أداة لمعاقبة المعارضين، مبينا حالات كثيرة تثبت عدم التحقيق في دعاوى التعذيب وسوء المعاملة.

وعبر المركز في بيان عن استياءه من استمرار النظام البحريني في الالتفاف على التوصيات الهادفة إلى الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، موضحا "حيث عمد إلى إنشاء جهات رسمية تدعي في ظاهرها صيانة حقوق المواطنين بينما تنبئ حقيقتها عن رعاية رسمية لسياسة الإفلات من العقاب وتفشي التمييز والعنصرية".

وقال المركز إنه راقب أداء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة على مدى عام ونصف ليخلص إلى أن هذه الوحدة ما هي إلا حلقةٌ من حلقات البهرجة الإعلامية التي يقودها النظام؛ لتلميع صورته على المستوى الدولي وأداةٌ لمعاقبة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

المركز عرض عشرات الحالات التي قال إنها لمتضررين من التعذيب وسوء المعاملة لم يتم النظر فيها أو معاقبة المتهمين، مشيرا إلى شكاوى معتقلين من أن أحد وكلاء النيابة أعادهم لغرف التعذيب عندما رفضوا الاعتراف بالتهم الموجهة لهم.

وعن النظر في قضايا التعذيب المرفوعة من بعض الضحايا لاحظ المركز أن وكلاء النيابة يعمدون إلى البحث عن ذرائع للشرطة المتهمين بإساءة المعاملة لتسجيل القضية كحالة دفاع عن النفس ومن ثم حفظها دون إحالتها للمحكمة.

أما فيما يتعلق بظروف سجن المحكومين أشار المركز إلى أن وحدة التحقيق الخاصة أمرتيونيو/ حزيران بعرض زعيم حركة حق المحكوم بالمؤبد حسن مشيمع على الأطباء الاستشاريين الذين تم تحديدهم من قبله لمتابعة حالته الصحية، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث حتى كتابة البيان.

وطالب التحقيق الجدي والمحايد في دعاوى التعذيب التي يتقدم بها المعتقلين لاسيما في القضايا السياسية وقضايا الرأي، داعيا إلى السماح لمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة البحرين وتوثيق شهادات التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على مدى السنوات الماضية مهما علت مناصبهم.

• للاطلاع على البيان