مرآة البحرين (خاص): قرر عدد من متهمي قضية ما يُسمى بـ"13 ديسمبر" الامتناع عن حضور جلسة المحكمة اليوم الاثنين 9 سبتمبر/ أيلول التي انعقدت بالمحكمة الجنائية الكبرى الأولى "نظراً لعدم نزاهة المحكمة". 

وأضاف المتهمون وعددهم 7 معتقلاً على ذمة هذه القضية ومن بينهم طفل واحد ويحاكمون تحت قانون الإرهاب بأن إجراءات المحكمة والحكم المرتقب منها لا يعدو كونه قراراً سياسياً يهدف لمعاقبة المعارضين بسبب آرائهم.

ونقلت المحامية منن الدرازي عن القاضي تأجيله القضية لموعد20 أكتوبر القادم بعد انعقادها بغياب أغلبية المتهمين.

وكانت كبرى المنظمات الحقوقية قد وصفت الوضع الحقوقي فالبحرين بـ"الاضطهاد السياسي والعدالة الزائفة" وأكدت عدم توافر الحد الأدنى من معايير المحاكم العادلة .

يذكر بأن جميع المتهمين بالقضية قد تم اعتقالهم من منازلهم عبر المداهمات الليلية من غير إبراز إذن من النيابة العامة، وقد تعرض عدداً منهم للتعذيب بمبنى التحقيقات الجنائية.

يشار إلى أن المتهمين في "تنظيم 14 فبراير" المزعوم قرروا هم أيضا مقاطعة المحاكمة التي رأوا أن قراراتها معدة سلفا، بعد تعرضهم للتعذيب وعدم السماح لهم بالدفاع عن نفسهم، فيما رأى أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان أنه آن الأوان للتفكير في مقاطعة المحاكم.